شعاع المعرفة

هناك ما يقرب من 60 ألف مدرسة مدرجة ضمن المدارس المحرومة من الكهرباء في بلدان قارة أمريكا اللاتينية التي يُنفذ فيها المشروع. وتقع هذه المدارس في المجتمعات الريفية التي تعاني من إهمال وتهميش تاريخيين في ناحية التقدم التكنولوجي.

ينسجم مشروع "شعاع المعرفة" مع التزام منظمة الدول الأيبيرية الأمريكية للتربية والعلوم والثقافة بالحق في تقديم تعليم جيد في قارة أمريكا اللاتينية. وتسعى المؤسسة من خلال هذا المشروع لتيسير فرص الحصول على تعليم جيد والمساهمة في تعزيز الديمقراطيات في دول أمريكا اللاتينية. ومن خلال استخدام الكهرباء ونظم المعلومات والاتصالات داخل الصفوف الدراسية لتوفير فرص تعليمية أفضل وتمديد فترة اليوم المدرسي، يقدم المشروع أيضًا فرصًا تعليمية للأميين من الكبار من إدراجهم في برامج التعليم الفني والمهني. وقد بدأت أولى مراحل المشروع بتزويد العديد من الجهات المعنية بالحلول المناسبة لتقديم التعليم الجيد وتوفير البني التعليمية الأساسية في المناطق الريفية. ومن خلال الدعم الذي قدمته وزارات التعليم في جميع الدول المشاركة، تم تصميم المشروع وصياغته بطريقة تتناسب واحتياجات كل دولة مع مراعاة السياق المؤسسي والقانوني والاجتماعي لكل دولة.

وقد حققت المجتمعات التي نُفذ فيها المشروع استفادة كبيرة لم تقتصر على تعزيز فرص الحصول على تعليم جيد فحسب، بل إن الأنشطة الاقتصادية وأنشطة بناء القدرات داخل هذه المجتمعات استفادت أيضًا من المشروع عن طريق الدورات الدراسية التي قدمت عبر الإنترنت والتدريبات الصحية الخاصة بالمناطق الريفية، وتدريبات محو أمية الكبار، وتحسين البنية الأساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل هذه المجتمعات.

وقد شهدت الأماكن التي نُفِّذ فيها برنامج "شعاع المعرفة" تحول المدارس إلى مراكز تكنولوجية ونقاط لالتقاء أفراد المجتمع ببعضهم البعض. وفي الوقت الحالي، يجري تدشين ما يعرف باسم "شبكة مدارس شعاع المعرفة"، في ظل تزايد أعداد المدرسين المسلحين بالمهارات اللازمة. وقد بدأ المشروع يؤتي ثماره في دولة الباراجواي التي سجلت انخفاضًا في معدلات التسرب من المدارس في الفترة من عام 2012 حتى عام 2014. وفي الأوروجواي، تم تزويد جميع المدارس بالأدوات الخاصة بالكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

إن جودة التعليم تتحقق من خلال خطط التدريب المصممة للتلاميذ والمدرسين وأفراد المجتمع على حد سواء، ولا بد أن يصاحب ذلك كله برامج حكومية تركز على الواقع الخاص بكل مركز تعليمي. ويتم تقييم الآثار المترتبة على ذلك على المستوى الوطني من خلال عمليات التقييم الداخلية بمجرد الانتهاء من المراحل التجريبية، كما تقوم اللجان الوطنية بإجراء عملية المراقبة والرصد بهدف التحقق من استيفاء المؤشرات.

يهدف المشروع في المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاقه داخل الإحدى عشرة دولة الجاري تنفيذه فيها، كما يهدف أيضًا إلى استهداف ثلاث دول جديدة هي كوستاريكا وبنما والمكسيك، حيث يجري في الوقت الحالي تطوير المشروع بهذه الدول تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ.